به گزارش قدس آنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح «صنعتشهر» برای خانهدار کردن کارگران، سراغ احیای یک الگوی موفق در دهه۶۰ رفته است؛ الگویی که نماد پیوند تولید و زندگی در یک جغرافیای صنعتی واحد بود و امروز اجرای آن در کنار برنامه نهضت ملی مسکن، گامی بلند برای تحقق عدالت اجتماعی در بخش مسکن به شمار میرود.
دولت هنوز جزئیات این طرح را اعلام نکرده، اما براساس تفاهمنامه میان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی، ساخت بیش از ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور برنامهریزی شده است؛ طرحی که اگر بهطور پایدار و منسجم دنبال شود، میتواند بخش مهمی از دغدغه معیشتی کارگران را برطرف کند و همزمان با رونق اشتغال به تثبیت نیروی کار در شهرکهای صنعتی بینجامد.
با عقیم شدن طرحهای حمایتی دولتهای گذشته و همزمان با رسیدن نرخ فقر مسکن به رکوردهای تاریخی، دولت چهاردهم فرایند احیای الگوی دهه شصتی در این حوزه را در پیش گرفته است. حامیان طرح معتقدند ساخت واحدها در مجاورت محل کار، علاوه بر حذف هزینههای سنگین ایاب و ذهاب، افزایش بهرهوری و رضایت شغلی کارگران و تضمین ماندگاری نیروی انسانی را در پی دارد و با آغاز اجرای عملیات ساخت بیش از ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در ۹ استان کشور، دولت امیدوار است مسیر خانهدار شدن کارگران سرعت بگیرد.
پیشبینی شده است در صورت تأمین ۲۰درصد از هزینه ساخت از سوی کارفرمایان بهعنوان ضلع اصلی مشارکت، این واحدها از تسهیلات بانکی ویژه بهرهمند شوند.
تأمین هزینه مسکن و اجارهبها یکی از دغدغههای اصلی خانوارهای کارگری است که هماکنون بیش از ۵۰درصد از دریافتی ماهانه آنها را میبلعد. دولت چهاردهم و وزارت کار برآنند تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژهها، ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری طی سه سال بسازند.
عملکرد «صفر» دولتها در تأمین مسکن کارگری
معاون دبیرکل خانه کارگر در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: مبتنی بر قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی و تأمین آن بر عهده دولتهاست. به طور مشخص مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است با اولویت دادن به گروههای «نیازمندتر» مانند «کارگران و روستاییان» چنین اصلی را اجرا کند. علاوه بر این، ماده۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان را مکلف کرده با تعاونیهای مسکن و در صورت نبود این تعاونیها مستقیم با کارگران بدون مسکن برای تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند، همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به ساخت خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند، اما تجربه تاریخی نشان میدهد شعارها و واژهپردازیهای سیاستمداران، اغلب با واقعیت اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
حسن صادقی ادامه میدهد: دولت از «صنعتشهر» به عنوان الگویی نوین و تدبیری تازه برای خانهدار کردن کارگران یاد کرده، اما ایده مسکن کارگران و ایجاد خانههای سازمانی در جوار کارخانهها، سابقهای بیش از ۵۰ سال دارد و در دوران پهلوی و پس از آن در جمهوری اسلامی نیز با طرحهایی مانند «شهر اندیشه» و «شهر پردیس» دنبال شد و هدف اولیه ساخت آنها رفاه، آسایش و ارتقای توانمندیهای کارگران بود.
به باور او هر دولتی فقط نام این طرحها را تغییر داده و ویژگی بارز آنها این است که از همه صنوف و اقشار نه فقط کارگران در آن ساکن هستند. اما در سالهای اخیر محدودیتهای اقتصادی و رشد جمعیتی فراتر از ظرفیتهای موجود موجب شد این طرحها پاسخگوی نیاز واقعی کارگران نباشند و شهرهای جدید، گرچه با زیرساختهای آموزشی و ورزشی مناسب ساخته شدند، اما فقط ۶۰ تا ۷۰درصد در حل مشکل مسکن کارگران موفق بودهاند.
این فعال کارگری معتقد است با توجه به رشد قابل توجه جمعیت در دهه۶۰ و نیاز این جمعیت به مسکن در دهههای۹۰ و ۱۴۰۰، باید در ساخت مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک گامهای مؤثری برداشته میشد، اما دولتها فقط «شعاری» کار کردند و میکنند و توفیقشان در تأمین مسکن ارزان و مناسب برای کارگران، نزدیک به صفر بوده است و حتی آنچه تحت عنوان «حق مسکن» به کارگران داده میشود همان رقم ناچیز هم در این سالها فریز شده و درواقع نوعی شوخی با طبقه کارگر است؛ چراکه با چنین رقمی حتی در دورترین نقاط کشور هم نمیتوان یک اتاق مناسب اجاره کرد.
چرا کارگر هیچ وقت به خانه نمیرسد؟
او میگوید: در حالی که در تأمین مسکن کارگران ناموفق بودهایم، اما بخش خصوصی و خصولتی به حوزه مسکن ورود فزاینده داشتهاند و امروز مسکن نه یک کالای مصرفی بلکه کالای لوکسی است که برخلاف متن روشن قانون اساسی، دست کارگران به آن نمیرسد! گواه این بیعدالتی، قد علم کردن برجهای بلند، متراکم و متعدد در مبادی خروجی و ورودی پایتخت است. کارگران در این برجها هیچ سهمی ندارند، اما سودهای کلان حاصل از سوداگری در این عرصه، به جیب ارگانهای خاص میرود.
صادقی ادامه میدهد: ساختار نامتعادل اقتصاد کلان اجازه نمیدهد طرحهای مسکن کارگری توفیق داشته باشد و رکود، تورم و اقتصاد بیمار، مانع تولید مسکن ارزان برای کارگران شده است.
او معتقد است عدم توانمندی کارفرمایان هم در بینصیب ماندن کارگران از مسکن در شأن و ارزان، مؤثر بوده است. معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه میدهد: کل بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲۰درصد اقتصاد را تشکیل میدهد و امروز سهم تعاون هم حدود ۵درصد است و کارفرمایان اغلب برای پرداخت حقوق، درمانده شدهاند و به ساخت مسکن فکر نمیکنند. بررسیها نشان میدهد اگر سهم ضلع تعاون ۳۳درصد بود، این بخش با همراهی بخش خصوصی میتوانستند در حوزه مسکن اثرگذار باشند و این در حالی است که بخشهای نیمهدولتی و خصولتی با هدف درآمدزایی و نه حمایت از کارگران، وارد بازار مسکن شدهاند و همچنان میتازند!
این فعال کارگری معتقد است برای حل مشکل مسکن کارگران تنها با تغییرات ساختاری و تقویت ضلع تعاون در اقتصاد و مرتبط کردن آن با بخش خصوصی میتوان قدم عملی برداشت. وی میگوید: خوشبختانه دولت عنوان کرده میخواهد از ظرفیت تعاونیها برای خانهدار کردن کارگران استفاده کند و امیدواریم این وعده با ارائه به موقع منابع مالی و وامهای کمبهره از سوی دولت، همراه و تجربه موفق دهه۶۰ در این زمینه هم بهدرستی اجرا شود.
کارگر در رکود تورمی، رضایت ندارد
او در پاسخ به حامیان طرح «صنعتشهر» که معتقدند کارگر در ازای خانهدار شدن، حتی با حقوق کمتر، رضایت بیشتری دارد، خاطرنشان میکند: پس از اتمام جنگ هشت ساله، کشور به کارگاهی بزرگ تبدیل شده بود و کارفرمایان هم به کارگران پاداش افزایش تولید میدادند که گاهی رقمی بیش از حقوق ماهانه آنها بود. امروز هم که کشور در تنگنای رکود تورمی قرار گرفته اگر زیرساختهای انگیزشی و تشویقی مانند پاداش ضمن تولید، ایجاد شود، بهرهوری و رضایت کارگران افزایش مییابد.
به باور وی، رکود تورمی، حوزه مسکن را از شکوفایی دور کرده و قدرت خرید به حداقل رسیده است حال آنکه کارگران در «توسعه توأم با تورم» بیشتر مزیت میبینند. صادقی میگوید: یارانه نقدی دردی از کارگران دوا نمیکند و رکود تورمی، فقر را دامن میزند و کارگر و خانواده کارگران قربانی میشوند، اما توسعه، تورم را پوشش میدهد و در دهههای ۶۰ و ۷۰ هم این تجربه را داشتیم که طبقه کارگر در درون اقتصاد، رضایتمندی و بهرهوری بیشتری داشت.
به گفته این فعال کارگری، زمان اظهارنظرها و رفتارهای شعاری به سر رسیده و باید اندیشهورز و عملگرا بود. وی ادامه میدهد: واقعیت این است که حال اقتصاد کلان، خوب نیست و این حوزه درگیر بیمارهای متعدد است و اگر مداوا نشود، اقتصاد خرد هم پرچالشتر میشود، همانطور که تاکنون چاپ پول پرقدرت و تزریق آن به حوزه مسکن، گرانی روزافزون و دوری آن از دسترس طبقه کارگر را رقم زده است.
تدابیر مسکنی برای کارگران یا موتور فعال فقرآفرینی؟
نگاهی به تجربههای گذشته کشور نشان میدهد تأمین مسکن برای جامعه کارگری در ایران به ویژه طی یک دهه گذشته، باوجود وعدههای مکرر و امضای تفاهمنامههای پرشمار، با شکستی ساختاری مواجه شده است. تورم لجامگسیخته و کاهش بیسابقه قدرت خرید، عملاً طرحهای حمایتی را از دسترس قشر هدف خارج کرده و بحران مسکن را تشدید کرده است.
طرح اصلی دولتهای یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲-۱۴۰۰) برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد، «مسکن اجتماعی» بود که بر ساخت واحدهای اجارهای ۵۰ تا ۷۰ متری برای این گروهها تأکید داشت و قرار بود هزینه این واحدها حداکثر ۴۰درصد از درآمد خانوار را شامل شود. در راستای اجرای این طرح، تفاهمنامههایی همچون ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری در دیماه ۱۳۹۸ امضا شد، اما عملکرد دولت در این بخش ضعیف بود به طوری که براساس گزارش فعالان کارگری، تعداد مسکن ساخته و تحویل داده شده به کارگران در قالب این طرحها عملاً صفر بوده است و همین امر موجب شد دولت به سمت طرحهایی چون «وام ودیعه مسکن» برای حمایت از اجارهنشینی عقبنشینی کند و افزایش ۵/۳برابری مبلغ اجاره ماهانه در شهر تهران طی این دوره، گواه بحران بود.
دولت سیزدهم (۱۴۰۰ به بعد) اما طرح «نهضت ملی مسکن کارگری» را با تأکید بر مشارکت کارفرمایان و اعطای اراضی دولتی (۹۹ ساله و رایگان) پیگیری کرد. این طرح با استقبال جامعه کارگری مواجه شد و حدود ۴۶۰ هزار کارگر در آن نامنویسی کردند.
اگرچه دولت سیزدهم برای خانهدار کردن محرومان، در مقایسه با دولت قبل، پیگیری بیشتری از خود نشان داد و تا اوایل ۱۴۰۴ هم حدود ۸۰ هزار واحد (نه صرفاً کارگری) نوسازی و تحویل شده، اما چالش اصلی یعنی ناتوانی مالی کارگران و نبود همکاری نظام بانکی، پایان تلخی بر این تدابیر بوده است.
برآوردها نشان میدهد به دلیل تورم فزاینده، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن از ۵/۴میلیون تومان در ابتدای طرح به حدود ۵/۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است، ضمن اینکه کارگران در تأمین آورده نقدی هم ناتوان هستند. با کسر تسهیلات بانکی (۶۵۰ میلیون تومان) و سهم ۲۰درصدی کارفرما (حدود ۳۴۰ میلیون تومان)، حداقل آورده نقدی مورد نیاز از سوی کارگر برای یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۷۱۰ میلیون تومان برآورد میشود که این رقم مستلزم واریز ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در طول دوره ساخت است که تقریباً ۵/۱ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگر (۵/۱۳ میلیون تومان) است و اقساط سنگین وام مسکن (حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه) هم تقریباً دو برابر حداقل حقوق کارگران برآورد میشود.
نگاهی به این ارقام تأملبرانگیز نشان میدهد طراحی مالی نامناسب و نادیده گرفتن شکاف درآمد-هزینه، موجب عدم موفقیت طرحهای حمایتی هر دو دولت در یک دهه گذشته شده و تحقق نیافتن وعدهها منجر به افزایش بیسابقه فقر مسکن شده، بهطوریکه براساس گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نرخ فقر مستأجران (در سال ۱۴۰۲) به رکورد تاریخی ۴۰درصد رسیده است و حدود ۶۵۲ هزار خانوار فقط به دلیل بار سنگین هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کردهاند؛ بدان معنی که هزینه مسکن خود به عاملی فزاینده و مستقل و موتوری فعال در فقرآفرینی در کشور تبدیل شده است و کارشناسان معتقدند تا زمانی که مدلهای تأمین مالی (آورده نقدی و اقساط) به طور بنیادین یارانهای نشود، طرحها در تأمین مسکن برای طبقه کارگر سرانجام مطلوبی نخواهند داشت.
نظر شما